بزرگنمايي:

پیام فارس - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
علی ایوبی| بالاخره ایران‌خودرو واگذار شد و یکی از بزرگترین خصوصی‌سازی‌های کشور در تاریخ ثبت شد؛ اما این خصوصی‌سازی حاشیه‌های فراوان داشت. صبح دیروز به دنبال نامه معاون دادستانی کل کشور به وزارت صمت دستور توقف واگذرای ایران‌خودرو ابلاغ شد. پس از انتشار این نامه مجمع فوق‌العاده سهامداران شرکت ایران‌خودرو که قرار بود 9 صبح چهارشنبه برگزار شود با نامه رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی لغو شد. این درحالی است که سهامداران پیش از ارسال نامه در محل برگزاری مجمع حاضر بودند. یکی از سهامداران ایران‌خودرو در گفت‌وگو با هم‌میهن در این خصوص گفت: تا شب اینجا می‌مانیم تا تکلیف روشن شود.
تا نیمه روز اینطور به نظر می‌رسید که ماجرای واگذاری به‌طور کامل منتفی شده. اما خبرهایی که به مرور تا عصر رسید حکایت دیگری داشت. در ابتدا خبر ادامه رایزنی بین خریدار و نماینده دولت و بانک رسید که به نظر می‌رسد تحت تاثیر واکنش سهامدار اتفاق افتاد. زمان زیادی نگذشت که نامه دوم غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور منتشر شد؛ در این نامه آمده: «نظر به اینکه دستور قضایی موقت صادره (مبنی بر عدم واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می‌سازد) تا زمان ابلاغ رای قطعی هیئت تجدیدنظرشورای رقابت بوده است. علیهذا با عنایت به ابلاغ رای قطعی تجدیدنظر شورای رقابت، دستور قضایی صادره موضوعاً منتفی و کان‌لم‌یکن تلقی و مقررات قانونی و مفاد رای قطعی، اقدام شود.»
از همان ابتدای صبح با وجود اعلام لغو مجمع توسط رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اما سهامداران در محل برگزاری مجمع ماندند و به خبرنگار هم‌میهن گفتند تا شب برای تعیین تکلیف موضوع واگذاری اینجا می‌مانیم.
بارگذاری یک صورتجلسه که به صورت دست‌نویس روی کدال قرار گرفت در ساعت‌های عصر اتفاق افتاد و به تعبیر یک رسانه: «یکی از تاریک‌ترین اتفاقات تاریخ مدیریت صنعت خودرو رقم خورد؛ جایی که نام یکی از بزرگترین شرکت‌های این کشور قربانی ماندن به هر قیمت مدیران می‌شود.»
ساعت از 16 که گذشت خبر آمد مجمع خودرو در حال رای‌گیری است و 98 درصد سهامداران به حضور کروز در سیت‌های مدیریتی این شرکت آری گفتند.
اعتراض‌ها در مجمع چنان بالا گرفت که در میان جلسه، مدیران شرکت با قطع کردن میکروفن‌ها مانع برگزاری مجمع شدند. در ادامه با اعتراض حضار میکروفن‌ها روشن شد اما سیستم‌های پخش تصاویر قطع شد. اما نهایتاً مجمع به کار خود ادامه داد و طی خبری که آوای آگاه منتشر کرده، اعضای هیئت‌مدیره جدید به این ترتیب اعلام شدند.
شرکت خدمات گستر صبا انرژی، شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه ایرانیان، شرکت بهینه‌ساز بهمن، شرکت اعتبارآفرین و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران. به این ترتیب سه سیت مدیریتی به شرکت کروز تعلق گرفت. ولید هلالات که در صفحه شخصی خود نوشت: «آنقدر که پایداری‌چی‌ها شکست خوردند در این مدت، کسی در طول تاریخ شکست نخورد...؟»
23 سال از ابلاغ اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی در زمان دولت سیدمحمد خاتمی می‌گذرد. واگذاری سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی یعنی ایران‌خودرو و سایپا، همیشه مطرح بوده و نزدیک به 15 سال یعنی از دولت محمود احمدی‌نژاد قرار بر واگذاری آنها به بخش خصوصی شنیده می‌شود؛ در این مدت مقداری از سهام شرکت‌های دولتی در بورس عرضه شد که یکی از بزرگترین واگذاری‌ها سهام ایران‌خودرو بود که به صورت خرد و بلوکی عرضه شد و اکنون سهم دولت از این مجموعه به زیر پنج درصد رسیده است اما سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) که یک نهاد دولتی است این پنج درصد سهام را برعهده دارد و بر همین اساس مدیرعامل و هیئت‌مدیره مجموعه ایران‌خودرو و بیش از 120 شرکت زیرمجموعه آن را مشخص می‌کند.
دولت سیزدهم نیز در آخرین روزهای سال 1400 تصمیم گرفت خصوصی‌سازی خودروسازان را در مدت 6 ماه و تا پایان شهریور 1401 تکمیل کند اما اجرایی نشد.
حالا دولت چهاردهم این روزها سخن از واگذاری بزرگ‌ترین خودروسازی کشور به بخش خصوصی دارد. این واگذاری گرچه با موافقت سران قوا نیز روبه‌رو شده، اما در مجلس شورای اسلامی مخالفان زیادی دارد.
لغو مجمع واگذاری سهام ایران‌خودرو در حالی است که دوشنبه‌شب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نامه‌ای به رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت اعلام کرده بود که با توجه به اینکه موضوع ساماندهی ایران‌خودرو با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار این دبیرخانه قرار داشته و طرح نهایی آن جهت تصویب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آماده شده است، خواستار این شده بود که ترتیبی اتخاذ شود تا موضوع در جلسه هیئت تجدیدنظر شورای رقابت ارائه شود.
در این نامه تاکید شده بود: «این طرح به صورت دومرحله‌ای، در ابتدا واگذاری مدیریت و در مرحله دوم واگذاری مالکیت با اخذ تعهدات تخصصی، فنی مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه زمانی مشخص یکساله قابل تمدید تا پنج سال و پیش‌بینی نظارت حداکثری دولت در قالب یک قرارداد تهیه شود و تمامی ابعاد و حساسیت‌های مورد نظر دستگاه‌های نظارتی و تخصصی در آن قرار گیرد و بصورت کامل ارائه شود.»
همچنین در این نامه آمده این طرح به صورت دو مرحله‌ای یعنی ابتدا واگذاری مدیریت و در مرحله دوم واگذاری مالکیت، با اخذ تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه زمانی مشخص (یکساله قابل تمدید تا پنج سال) و پیش‌بینی نظارت حداکثری دولت در قالب یک قرارداد تهیه شده و تمامی ابعاد و حساسیت‌های مورد نظر دستگاه‌های نظارتی و تخصصی در آن قرار گرفته است.
جالب اینجاست که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به‌عنوان رئیس قوه قضائیه به عنوان عضو شورای سران قوا یکی از اعضای موافق این واگذاری‌ها است اما دادستانی کل کشور با این واگذاری مخالفت کرده است. نکته دیگر آنکه در همان دوشنبه‌شب علی خضریان نماینده تهران به برگزاری هیئت تجدیدنظر شورای رقابت اشاره کرده و از غیر اهلیت و غیرقانونی بودن حضور یکی از شرکت‌های خصوصی در واگذاری خبر داده بود.
پیش از ارسال این نامه یعنی در 11 بهمن سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود را به مزایده گذاشته بود که دو متقاضی بخش خصوصی برای خرید اعلام آمادگی کرده بودند اما با اعلام این خبر تعدادی از نمایندگان مجلس شروع به اعتراض کردند و بعد از انتشار آگهی مزایده 140 نماینده مجلس با نوشتن نامه‌ای اعلام کردند که با این واگذاری مخالف هستند و از رئیس‌جمهور خواستند جلوی این واگذاری را بگیرد. 
این140 نماینده مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان از او خواسته بودند تا واگذاری مدیریت ایران‌خودرو را متوقف کند، آنها در این نامه نوشته بودند: «اگرچه خصوصی‌سازی درست صنعت خودرو، می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه‌سازان و خودروسازان، بی‌شک تیر خلاصی به این صنعت است.» و در بخش دیگری از این نامه آمده: «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود.»
واگذاری شرکت‌های دولتی از ابتدا با موانع و مشکلات زیادی همراه بود. در طول چندین سال تجربه خصوصی‌سازی دیدیم که چطور شرکت‌های دولتی به جای واگذاری به بخش خصوصی تقدیم نهادهای خاص شد و چگونه پولی که از این واگذاری قرار بود به خزانه برسد، از کف رفت. شرکت‌های دولتی عمدتاً به بخش خصولتی و آن هم با قیمت بسیار ناچیز و گاه به میزان بدهی‌های آن شرکت واگذار شد و صاحبان جدید به دلیل ناآشنایی به حوزه فعالیت آن شرکت‌ها، زمینه کاهش تولید و سودآوری و گاه ورشکستگی و تعطیلی آنها را فراهم کردند.
سال 1398، فهرستی از 500 شرکت بزرگ کشور توسط سازمان مدیریت صنعتی منتشر شد که از 14 شرکت بالای این فهرست 11 شرکت به بخش خصوصی واگذار شده بود. براین اساس، 14شرکت اول رتبه‌بندی (بر‌اساس بالاترین رتبه فروش) به ترتیب عبارت‌ بودند از: «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ)» (خصوصی)، «‌شرکت پالایش نفت اصفهان» (خصوصی)، «شرکت پالایش نفت بندرعباس» (خصوصی)، «بانک ملت (هلدینگ)» (خصوصی)، «شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هلدینگ)» (خصوصی)، «شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)» (عمومی)، «شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس» (عمومی). «شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان (هلدینگ)» (خصوصی)، «شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ)» (عمومی) و «بانک صادرات ایران (هلدینگ)» (خصوصی)، شرکت ایران‌خودرو (خصوصی)، بانک تجارت (خصوصی)، بانک پارسیان (خصوصی) و بانک پاسارگاد (خصوصی). درست است که این 11 شرکت خصوصی تعریف شده‌اند اما مصداق خصولتی محسوب می‌شوند.
همچنین کارخانه و شرکت‌های زیادی وجود دارند که روند خصوصی‌سازی آنها به درستی طی نشد و کلاف آنها سردرگم‌تر شد، نمونه آن شرکت هپکو اراک است که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه بود و در سال 1385 توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر و سپس در سال 1395، 60 درصد سهام هپکو به شرکت هیدرواطلس (سازنده جرثقیل‌های هیدرولیک و ارائه‌دهنده مناسب‌ترین پیشنهاد از بین کلیه متقاضیان واگذار شد و این شروع جدی روند خصوصی‌سازی در ایران بود اما با شکست مواجه شد.
واگذاری غیراصولی هپکو باعث شد عملاً واگذاری سهام دولتی این شرکت به شرکت‌ها و افراد بدون اهلیت، اعتراضات گسترده کارگری را به دنبال داشته باشد. در دولت حسن روحانی، وزارت کار اعلام کرد دیگر نمی‌تواند به دولت برگردد. 
نمونه دیگر، شرکت آلومنیوم المهدی از بزرگترین مجتمع‌های آلومینیوم کشور است که در سال 1393 توسط سازمان خصوصی‌سازی در فهرست واگذاری قرار گرفت به ارزش 800 میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی واگذار شد که با این اعتراض مواجه شد که ارزان فروخته شده است.
یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس نهم در آن زمان گفته بود: «مجموع تخلفات در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، هزار میلیارد تومان است و این واگذاری باعث شده 50 تا 60 درصد بازار آلومینیوم کشور دست یک خانواده بیفتد.» حتی گفته شد که واگذاری از اساس مخدوش بوده چون پس از واگذاری شرکت، مجموعه‌ای از دارایی‌های جدید در آن کشف شده که قیمت‌گذاری نشده بود. حتی این شائبه مطرح شد که در این واگذاری خریدار از رانت‌های ویژه استفاده کرده است.
سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات نیز به این موضوع ورود کردند و دارایی‌های شرکت آلومینیوم المهدی را دوباره مورد ارزیابی قرار دادند و ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص نامه‌ای به سران سه قوه نوشت و احمد توکلی که در آن زمان نماینده مجلس بود خبر داد که براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی غیرقانونی است اما با این حال سازمان خصوصی‌سازی بر قانونی بودن این واگذاری تاکید داشت اما در سال 1397، همین سازمان با انتشار فراخوانی اعلام کرد که می‌خواهد این شرکت را به دلیل وصول مطالبات خود از خریدار قبلی واگذار کند.
نمونه دیگر واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه بود که در سال 1394، بلوک 100 درصدی سهام این شرکت به دلیل زیانده بودن با شرایط 5 درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد. این میزان سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران بود که در نهایت مالکان 28 و 32 ساله دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان شرکت نیشکر هفت‌تپه را با 24 هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز خریداری کردند اما بسیاری این واگذاری را مخدوش و رانتی دانستند.
کم‌کم اعتراضات کارگران این شرکت درباره مدیریت بد و ندادن حقوق، کار را به اعتراض و تحصن کشاند و در نهایت دولت سیزدهم در سال 1400 شرکت نیشکر هفت‌تپه را به زیرمجموعه‌ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی منتقل کرد تا بتوانند حقوق معوقه و حق بیمه کارگران معترض را بدهند.
این تجربه‌های تلخ در دوره‌های مختلف مورد انتقاد رهبری نیز قرار گرفت. ایشان در یک سخنرانی گفته بودند: «اقتصاد دولتی است. این جزو مسائلی است که اول انقلاب خود ما بر اثر نگاه‌هایی که آن روز وجود داشت، اقتصاد را سپردیم دست دولت. حالا هرچه تلاش می‌شود که اقتصاد منتقل شود به مردم و داده شود دست مردم، با برنامه‌ریزی درست که خلاف عدالت‌کاری انجام نگیرد، کار درست پیش نمی‌رود، سخت است. ما سیاست‌های اصل 44 را ابلاغ کردیم که معنای آن همین بود که ما اقتصاد را از حالت دولتی بودن خارج کنیم.»
واگذاری‌های مسئله‌دار در سال‌های گذشته گاه با عنوان امنیتی بودن یا گاه با عنوان بزرگی بنگاه و ناتوانی بخش خصوصی از پرداخت هزینه واگذاری، به نهادهای عمومی انجام می‌شد. تکرار پیاپی چنین واگذاری‌هایی سبب شد بخش خصولتی هر روز بزرگ‌تر شود و نه‌تنها دولت چابک نشد بلکه در طول این سال‌ها مشکلاتی از قبیل عدم واگذاری مدیریت دولتی، بنگاه‌های واگذارشده و سهامداری‌های تو در تو به‌وجود آمد.
این در شرایطی است که رهبری بارها اعلام کردند واگذاری یعنی سپردن مدیریت و مالکیت به طور همزمان به مردم: «بنای این سیاست (اصل 44) بر این بود که ما مدیریت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز را به مردم بسپاریم.» با وجود تمام این تاکیدات اما هر بار که یک بخش خصوصی برای خرید بنگاهی اقدام می‌کند، موانع یک به یک شروع به ظهور و بروز می‌کنند.
در دولت‌های قبل موضوعی که بعضاً مورد نقد قرار می‌گرفت بحث اهلیت متقاضی بود. پیش از این در واگذاری‌های انجام شده، داشتن منابع مالی مکفی برای یک واگذاری کافی بود و در این واگذاری‌ها بررسی نمی‌شد که خریدار آیا در زمینه فعالیت شرکت مورد تقاضا، تجربه و سابقه مدیریت دارد یا خیر. همین مسئله سبب می‌شود ناتوانی خریدار در مدیریت آن شرکت، تعطیلی و زمین‌گیر شدن آن را به همراه داشته باشد. نمونه این ادعا واگذاری ماشین‌سازی تبریز است که به فردی فروخته شد که تحصیلات ابتدایی داشت و منابع مالی خود را از فروش ارز دولتی در بازار آزاد به دست آورده بود.
در هر حال ایران‌خودرو امروز یکی از زیان‌ده‌ترین خودروسازی‌های کشور است. زیان انباشته این شرکت نیز بر مشکلات افزوده، و توان مدیریت آن را کاهش داده است؛ موضوعی که البته در تمام شرکت‌های دولتی به نحوی دیده می‌شود اما حفظ سرمایه و افزایش آن، از اولویت‌های بخش خصوصی است درحالی‌که شرکت‌های دولتی به دلیل وابستگی زیاد به خزانه دولت، تلاشی برای افزایش سرمایه و بهره‌وری ندارند. 
مصرف‌کننده قربانی می‌شود
موضوع پراهمیت دیگر بحث کیفیت تولیدات است. در شرکت‌های دولتی به دلیل وجود انحصار در بازار، کیفیت تولیدات آخرین موضوعی است که مورد توجه قرار می‌گیرد. بررسی کیفیت تولیدات خودروسازی‌های دولتی طی این سال‌ها گواهی بر این ادعاست اما در بازاری رقابتی که بخش‌های خصوصی باید برای گرفتن سهم از بازار تلاش کنند، کیفیت به سرلیست اولویت‌ها تبدیل می‌شود. اینکه نمایندگان امروز مقابل واگذاری ایران‌خودرو ایستاده‌اند نشان می‌دهد به مسئله کیفیت تولیدات توجهی نکرده‌اند و یا آن را از یاد برده‌اند. درحالی‌که هر سال با خیل وسیعی از شکایات مردمی در کیفیت خودروهای تحویلی مواجه هستیم. در واقع هزینه منفعت‌طلبی‌ها را در این سال‌ها مصرف‌کننده پرداخته است.
قیمت هم موضوع مهم دیگری است که وقتی بازار در انحصار دولت درمی‌آید، همخوانی خود را با هزینه از دست می‌دهد. قیمت‌گذاری‌های دستوری شرایط را در بازار پیچیده می‌کند و دلالی‌ها و شکل‌گیری بازارسیاه‌های حاشیه کارخانه را شدت می‌بخشد. قطعاً در یک بازار رقابتی بساط دلالی هم جمع می‌شود. خودروسازان خصوصی برای فروش بیشتر تولیدات‌شان علاوه بر ارتقای کیفیت برای کاهش قیمت هم تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری از بازار را بتوانند از آنِ خود کنند.
چنین بازاری آنقدر در دنیا تجربه شده و نتایج موفق آن دیده شده که بازاری را در کشورهای پیشرفته نمی‌بینید که تحت قیمت‌گذاری دولت باشد. دولت‌ها فقط نقش نظارتی و رگولاتوری در بازار دارند و سیاست‌های کلان را تدوین می‌کنند. مابقی امور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و قیمت‌گذاری‌ها براساس سیستم عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. 
امروز بورس به عنوان بازاری شفاف و کارا در دنیا شناخته شده است و این بازار توانسته راه‌حل بسیاری از مشکلات در طرف عرضه یا تقاضا باشد. دولت‌ها با نظارت بر ورودی و خروجی‌های این بازار نیز توانسته‌اند حضور دلالان را کمرنگ کنند و تقاضای غیرواقعی را از بازار حذف کنند اما در ایران بورس خودرو چندان جدی گرفته نشده و با وجود آنکه زیرساخت‌های عرضه خودرو در بورس به طور کامل مهیا شده اما دولت برای این عرضه موافقت خود را اعلام نکرده است.
دولت به دنبال خصوصی‌سازی است
آنچه دیده می‌شود این است که با وجود اینکه همت بر خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی است اما هربار، سنگی در جلوی پای آن انداخته می‌شود، دولت چهاردهم نیز نشان داده که به دنبال خصوصی است. روز سه‌شنبه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور گفت که اجازه نمی‌دهیم هیچ شرکت دولتی در دولت چهاردهم، در هیچ شرایطی با شرکت‌های خصوصی رقابت کند و تلاش می‌کنیم که فضای مساعدی برای شرکت‌های خصوصی قدرتمند ایجاد کنیم. وزیر اقتصاد نیز چند روز پیش به صورت غیرمستقیم به واگذاری ایران‌خودرو اشاره کرد و از آن حمایت کرد.
عبدالناصر همتی گفته بود که اقتصاد بدون بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری پیش نمی‌رود و تجربه 46 سال گذشته نشان می‌دهد نباید برای پیش‌برد اقتصاد با دستور و دولتی کردن همه‌چیز به بخش خصوصی فشار وارد کرد. او گفته بود: «دولتی کردن اقتصاد به جلوگیری از رشد آن می‌انجامد. این درحالی است که اقدامات برای خصوصی‌سازی همواره منجر به کمپین‌‌های مقاومتی در برابر این امر می‌شود. دولت باید براساس رویه معقولانه و کارشناسی‌شده تصمیم بگیرد.» محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روزگذشته در حاشیه جلسه هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با خودروسازی و خصوصی‌سازی گفت: «سیاست دولت خصوصی‌سازی است.»
در هر حال باید به این نکته توجه داشت که امنیت اقتصادی و شفافیت اقتصادی دو پیش‌نیاز خصوصی‌سازی در اقتصاد است و لغو مجمع فوق‌العاده سهامداران شرکت ایران‌خودرو آن هم در حالی که سران سه قوه با این واگذاری موافق هستند، فضای اقتصادی کشور را لرزان‌تر از همیشه می‌کند.